غلامحسین الهام در سایت شخصی خود به ابطال برخی مصوبات دولت احمدینژاد توسط معاون اول دولت یازدهم واکنش نشان داد و آن را بدعت حقوقی قلمداد کرد.
۱ ـ رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی در یکی از مناظره‌های انتخاباتی جمله‌ای را بیان کردند که در حافظه ملت احتمالا ماندگار خواهد شد و چه بسا این جمله در جلب آرای وی نیز تأثیر بسزایی داشته است و آن سخن کلیدی این بود: «من حقوقدانم، سرهنگ نیستم».
این عبارت انگیزه‌ای است که بخشنامه ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵ /۵/ ۱۳۹۲ معاون اول ایشان را با توجه به شأن حقوقدانی رئیس جمهور و کاملا از منظر حقوقی مبانی چنین اختیاری و آثار حقوقی آن صرف نظر از هر نوع مصادیق مصوبات به ارزیابی پرداخت و به تبعات آن در روند مدیریت کشور در آینده و آثار بین‌المللی آن در تعاملات فراملی توجه کرد. هرچند تصورم این است که این بخشنامه بدون اطلاع رییس جمهور صادر شده است.
۲ ـ بخشنامه مزبور حاوی چندین موضوع است، البته این بخشنامه را با بخشنامه دیگری به شماره ۱۰۷۳۹۲ درمورد طرح مهرآفرین صادر شده است اشتباه نکنید. موضوع و موضع این یادداشت بخشنامه راجع به طرح مهرآفرین نیست که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.
یکی از موضوعات مورد توجه آن بخشنامه چنین است:
کلیه وزارتخانهها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی اکیدا از تداوم اجرای «تصویب نامه‌ها و تصمیم نامه‌هایی که از ۱ /۳/ ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند».
همانگونه که ملاحظه می‌شود مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون‌های خاص دولت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط، به تصویب رسیده‌اند. در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده و اعتبار حقوقی آن در وضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رئیس جمهور می‌تواند اجرای مصوبات هیئت وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل ۱۳۸ بدان تصریح دارد را متوقف نماید؟ و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟
«هیأت دولت» نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است. این مصوبات حتی بوسیله رئیس جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید.
اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد.
مجلس شورای اسلامی هم در حدود اختیارات قانونگذاری می‌تواند مبادرت به وضع قانون کند و چنانچه قانون مصوب موجب مغایرت مصوبه دولت با قانون گردد، قانون حاکم بر مصوبه دولت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال ـ جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد ـ حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، «قائم مقام» دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.
۳ ـ در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی‌اعتبار قلمداد گردد. پس قانون یا مصوبه‌ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می‌کند. به طور مثال قوانین مصوب مجالس مختلف از آغاز مشروطه تاکنون مادام که نسخ یا اصلاح نشده باشند به همان ترتیب وضع شده، معتبر خواهند بود. همین حکم در مورد مصوبات دولت نیز جاری است به گونه‌ای که مصوبات دولت‌های گذشته حتی دولت‌های قبل از انقلاب مادام که بوسیله مراجع صالح به هر دلیلی از جمله مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا قوانین مصوب بعدی، نقض یا نسخ نشوند، معتبر خواهند بود. کما اینکه در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به همین گونه عمل می‌شود.
آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت «هویدا» مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده‌اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدینژاد غیرقابل اجرا شده‌اند؟!
کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟
۴ ـ آن بخش از بخشنامه که تصریح می‌کند اجرای مصوباتی که در مورد آنها اظهارنظر نشده است، متوقف شوند، نقض آشکار اصل ۱۳۸ قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری و امثال آن نیست.
این بخش از اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می‌کند:
«تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مزبور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد...».
در کجای قانون اساسی اعتبار مصوبه دولت متوقف به اظهار نظر رئیس مجلس است؟ مگر حتی طبق مقررات عادی و رویه‌های جاری، رئیس مجلس در مورد تایید مصوبات نظری ابراز می‌کند؟ وظیفه رئیس مجلس صرفا اعلام مغایرت است و نه تایید و یا اعلام نظر به طور مطلق.
بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع نموده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. آیا ایشان توجه دارند که بر سر شاخ بن می‌برند؟
۵ ـ بخش دیگری از بخشنامه ناظر به مصوباتی است که مورد ایراد اصل ۱۳۸ (یعنی ایراد رئیس مجلس) واقع شده‌اند. بدیهی است که طبق قانون اساسی و حتی قانون عادی، این مصوبات با ایراد رئیس مجلس نه ابطال می‌شوند و نه بلافاصله اعتبار اجرایی خود را از دست می‌دهند بلکه به موجب همان قانون عادی ـ علی رغم آنکه در مورد انطباق این قانون با اصل ۱۳۸، اشکالات جدی مطرح است ـ بعد از انقضای زمان خاصی که در قانون ذکر شده در صورت عدم تجدیدنظر دولت در همان حدود مغایرت و نه بطور کلی، ملغی الاثر می‌شوند. استفاده از تعبیر ملغی الاثر حتی با التفات به عدم امکان اعلام بطلان مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است چرا که استفاده از واژه ابطال یا بطلان، آشکارا مغایر قانون اساسی بوده و حتما قانونگذار مفهوم خاصی از ملغی الاثر مد نظر داشته که با ابطال متفاوت است. اگرچه دامنه تعریف آن مشخص نشده است. دستور توقف کلی اجرای یک مصوبه که به نحو جزیی مورد ایراد قرارگرفته و چه بسا در همان مورد هم تجدیدنظر شده باشد، نقض دیگری از اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که بخشنامه مبادرت به آن نموده است.
۶ ـ نکته عجیب دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده‌اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف‌های قرارداد است. معاون اول رئیس جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین‌المللی بین دولت و طرف‌های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟ این امر به حقوق مسلم طرفین آسیب زده و چه بسا خسارتهای ناشی از آن را به ملت تحمیل کند، این هزینه‌های تحمیلی غیرقانونی و غیرحقوقی به ملت را چه کسی باید جبران کند؟ البته این در فرض بخشنامه است، نه صادر کننده بخشنامه و نه اینجانب نمی‌توانیم تصریح کنیم اصولا قراردادی وجود داشته یا نه؟
ولی بخشنامه مجوز آن را صادر کرده است و خسارات محتمل ناشی از آن نیز بر مردم قابل تصور است. از آثار بین‌المللی و خسارات ناشی از آن نیز نباید غفلت کرد. چرا که بدون توجه و احصای موارد و مصادیق به صورت کلی تمامی این قراردادها متوقف شده‌اند. از سوی دیگر این بی‌ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت خسارت بزرگ دیگری است و مغایر با سیاست اعلامی اقای رئیس جمهور است که در تبلیغات انتخابی به حق، «آرامش را چون انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم دانسته‌اند». بالاخره از ۱/۳/۱۳۹۲ چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟ و قبل و بعد آن چنین نبوده است!
۷ ـ بدون ورود در قصد و انگیزه و داوری خاص بویژه در مورد رکن معنوی و صرفا جهت تطبیق رکن مادی این اقدام با قانون، ناگزیر به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی توجه می‌دهم که با وجود مسئولیت بخشنامه مزبور می‌تواند مصداقی آز آن باشد:
«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».
انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظاممند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.
از خداوند متعال در طی راه دشواری که پیش رو دارند برای ایشان توفیق و توان مسألت دارم.